الرئيسية 10 المشهد الأول 10 البنك الدولي: على المغرب إعادة النظر في نموذجه الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية

البنك الدولي: على المغرب إعادة النظر في نموذجه الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية

خصص البنك الدولي مذكرة جديدة حول المغرب تحت عنوان “المغرب في أفق 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، تمثل تقريرا شاملا هدفه تقييم الأداء الاقتصادي للمغرب في الآونة الأخيرة وتوقعات النمو على مدى العقدين المقبلين. وأوضح البنك الدولي، في بلاغ له، أن هذا التقرير الذي صدر اليوم الاثنين يقترح خارطة طريق لتحديد الإصلاحات الكفيلة بتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عموما.

ويقول الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير جون بيير شوفور إن “خارطة الطريق هاته تحاول وصف السياسة والشروط الاقتصادية التي من شأنها تنشيط قدرات النمو بالمغرب، لكن الأهم هو أن يشعر كل مواطن أنه قادر ومطالب بالمساهمة في تنمية بلاده، وجعل المؤسسات أكثر إدماجية والنهوض بتساوي الفرص الاقتصادية، فضلا عن المساواة بين الجنسين والثقة بين الأشخاص، وبناء مستقبل المغرب بثقة”.

واعتبر أن “هناك حاجة لمسار تشاوري وإدماجي يخول لجميع الفاعلين المناقشة والتفاهم حول انتظاراتهم بالنسبة للبلاد بحلول 2040”.

وأضاف شوفور “نأمل في أن تساهم التحاليل والتوقعات التي تضمنها هذا التقرير على الأقل في إطلاق هذا النقاش”.

من جهتها، أشارت مديرة عمليات البنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى أن هذا التقرير جاء “ثمرة سنتين من الأبحاث والتحاليل التي أنجزت بتعاون وثيق مع السلطات المغربية والأطراف المعنية الأساسية في البلاد”.

وقالت “إنه يأتي في وقته، في لحظة يدخل فيها المغرب مرحلة جديدة في تطوره. وتسرنا المساهمة في الجهود التي يبذلها هذا البلد في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وهكذا ركز التقرير على التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه المغرب على مدى السنوات ال15 الماضية، مذكرا بأن المملكة انخرطت في إصلاحات تروم مضاعفة الإنتاجية، وتحسين مستوى العيش، وإحداث مناصب الشغل، وتعزيز المؤسسات.

وتدعم هذا المسار بدستور 2011 الذي يدعو لتقوية حقوق المواطنين المغاربة، وتوسيع الفرص أمامهم وتحسين إطار حكامة المملكة، حسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أنه يتعين على المملكة مواصلة تعميق وإدماج إصلاحاتها القطاعية والحكامة إذا كانت ترغب في تحفيز تنميتها وتمكين اقتصادها من اللحاق ببلدان جنوب أوروبا.

ونقل البلاغ عن واضعي التقرير أنه “إذا كانت بطالة الشباب تظل بالخصوص مقلقة، فإن المغرب قادر على إحداث مناصب شغل وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين إنتاجية اقتصاده وظروف عيش ساكنته”.

ويدعو التقرير بالخصوص المغرب لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية، والزيادة في إنتاجيته، وإرساء شروط منصفة للمستثمرين، مهما كانت أحجامهم.

واعتبر البنك الدولي أن ذلك سيمكن من ازدهار القطاع الخاص وإحداث مناصب شغل، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، أكد البنك الدولي أنه على المغرب استثمار المزيد في رأسماله البشري، خاصة في قطاعين حاسمين على المدى الطويل هما التعليم والصحة.

ولكي تحدث “معجزة تربوية” ويتمكن التلاميذ المغاربة من اكتساب الكفاءات اللازمة للاندماج في سوق شغل تزداد تنافسيتها، توصي المذكرة بتحديث مجمل المنظومة التربوية، بالتركيز على تحسين الأداء والحكامة والنتائج.

كما أن قطاع الصحة في حاجة لجهود مدعمة إذا كان المغرب يرغب في تقليص الفارق بين الأغنياء والفقراء والتوفر على نظام صحي عمومي ناجع وشفاف، حسب التقرير الذي ذكر أن التجربة الدولية تظهر أنه لا يمكن للاندماج الاجتماعي أن يتحقق بدون الوصول إلى المساواة بين الرجال والنساء.

وتؤكد المذكرة كذلك على أن قدرة المغرب على تعزيز موقع النساء وتوسيع الآفاق الاقتصادية تساهم بشكل واسع في تحسين ملحوظ للنمو الاقتصادي.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *