مجتمع

بعد طلب الإفراغ..تضامن جمعوي واسع مع جمعيتي”أرض الأطفال”و”رعاية الصم” 

أصدرت فعاليات المجتمع المدني بمدينة أكادير،بيانا تستنكر فيه باستياء شديد ما تعرضت له جمعيتي “أرض الأطفال” و “رعاية وحماية الصم” من قرار تعسفي يقضي بافراغ مقرها الرئيسي دون اعتماد الاجراءات القانونية المعمول بها،ودون الاعتراف بحجم الخدمات المتعددة التي تقدمها الجمعيتين لما يزيد عن عقدين من الزمن.

واعتبرت فعاليات المجتمع المدني،رسالة رئيس المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 6 أبريل الماضي يطالبها بإفراغ المقر في ظرف وجيز،خطوة سلبية لا تتناسب مع المنطق و الأخلاقيات،خاصة و أنه لم يقترح حلول بديلة ومناسبة لحجم العمل الجمعوي الذي تقدمه الجمعيتين المذكورتين.

ونبه المجتمع المدني من خلال البيان الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه،خطورة الخطوة التي قام بها المجلس البلدي وتداعياته السلبية التي ستهدد مصير الأطر العاملة بالجمعيتان والمسار التعليمي والتكويني للمستفيدين والمستفيدات.

وعبرت الفعاليات عن تضامنها اللامشروط معهم،منددين حسب تعبيرهم بالسلوك الذي يفتقر لكل القيم التضامنية في عز أزمة الجائحة،معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون والترافع من أجل ضمان حقوقم.

وطالبوا رئيس المجلس الجماعي بالجلوس إلى طاولة الحوار خاصة و أنهم راسلوه وعبروا عن استعدادهم لايجاد حلول بديلة وادخال مقرهم الحالي ضمن المشاريع التنموية التي تشهدها مدينة أكادير أو توفير مقر ملائم ومناسب للجمعيتين المذكورتين يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتربوية التي تقوم بها الجمعيتين منذ عقود.

يشار أن جمعية “أرض الأطفال” هي امتداد للمنظمة الدولية “أرض البشر” والتي كانت تشتغل بالفضاء الكائن بزنقة واد زيز، الحي الصناعي بموجب اتفاقية بينها وبين المجلس البلدي لأكادير منذ عقود خلت إلى حدود سنة 1999 وهي السنة التي تم فيها إحداث جمعية “أرض الأطفال” في إطار استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية للأطفال المتمدرسين وللنساء بأحياء أكادير القديمة وبالأخص بوتشاكات، الحي الحسني وأمسرنات ثم بعد ذلك حي القصبة ومناطق أخري بأكادير الكبير.
وكانت الجمعية المذكورة،أكدت أنها ليس ضد اخلاء المقر لكن لا بد من بديل يأوي منخرطي ومتمدرسي الجمعية معتبرة أجل الافراغ غير قانوني خاصة وأن الجمعية لا تحتل الملك العام ولم يسبق للجماعة أن راسلت الجمعية من قبل في الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *