الرئيسية 10 المشهد الأول 10 تعليمات من النيابة العامة لمكافحة تسويق الأدوية عبر الانترنت

تعليمات من النيابة العامة لمكافحة تسويق الأدوية عبر الانترنت

بعد تنامي ظاهرة انتشار تسويق أدوية عبر الانترنت، وجه رئيس النيابة العامة  الحسن الداكي ، دورية عاجلة  إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية  حول “مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني” بمختلف مدن وأقاليم جهات المملكة.

وجاء في نص الدورية “لا يخفى عليكم ما لظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية من خطورة على الصحة العامة، ولذلك فإن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا”.

وشددت النيابة العامة على  أنه “بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين، لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت”.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى ضرورة التنسيق بين “الشرطة القضائية مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الإقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، وذلك بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخاذ ما يلزم قانونا”.

كما طالب الداكي في نص دوريته ب”العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”.

وخلصت الدورية إلى توصية ممثلي النيابة العامة، ب”الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، وموافاة رئاسة النيابة العامة بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها وفق النموذج رفقة، هذا، ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، واشعاري بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص”.
مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *