الرئيسية 10 المشهد الأول 10 “التواصل المؤسساتي ورهانات الحكامة”..موضوع ندوة دولية بأكادير

“التواصل المؤسساتي ورهانات الحكامة”..موضوع ندوة دولية بأكادير

ابن زهر

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (فريق البحث في القانون العام والحكامة)، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية (فريق البحث حول تدبير الموارد، التنمية والجيوماتيا)/جامعة بن زهر باكادير، ندوة دولية في موضوع: ” التواصل المؤسساتي والتنمية ورهانات الحكامة “، وذلك يومي 25 و 26 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ للجهات المنظمة أن تنظيم هذه الندوة، التي سيحتضن اشغالها مقر كلية العلوم القانونية بأكادير، يندرج في إطار التعاون مع جامعة القدس المفتوحة ـ فلسطين، وجامعة “دوالا” بالكاميرون، والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبدعم من المجلس الجماعي لإنزكان، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير.

وتروم هذه الندوة “ملامسة تصورات آراء الباحثين والمختصين حول الحكامة الترابية والتنمية المجالية في ظل نموذج تنموي جديد يقوم على التنسيق والتشاور والتواصل المؤسساتي بين الدولة ومختلف الفاعلين والمتدخلين، وذلك ضمانا لإلتقائية السياسات والبرامج، وتحقيقا للنجاعة وللفعالية”.

وتفيد الورقة التقديمية لهذه الندوة أن التنمية “تعتبر رهانا استراتيجيا عملت الدولة المغربية على تحقيقه منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى الآن، بالاعتماد على سياسات واستراتيجيات تنموية مختلفة، وذلك اعتبارا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب. وتحقيقا لهدف التنمية هيمن الطابع المركزي في وضع وتنفيذ السياسات التنموية مع إهمال للخصوصيات المحلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتهميش أدوار الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، الأمر الذي ترتب عنه وجود تفاوتات مجالية كبيرة بين جهات المغرب، مما شكل عائقا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية الترابية المستدامة المنشودة”.

وأوضحت الورقة التقديمية أنه أمام هذا الواقع واستحضارا لهذه المعطيات، “عملت الدولة على إعادة النظر في سياساتها التنموية من خلال رسم خارطة طريق جديدة للمسار التنموي بالبلاد. وذلك بتبني إصلاحات دستورية ومؤسساتية و قانونية، لعل أبرزها إصدار دستور 2011، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 113 _14و111_14 و112_ 14 . والعمل على دسترة مقاربات ومبادئ جديدة، كالحكامة الترابية والتنمية المجالية، ومبدأ التفريع ورد الاعتبار للمحلي، والعمل على صنع السياسات العمومية الترابية من تحت( BOTOOM OFF ) بالاعتماد على التشاور والتنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء”.

ومن المقرر أن يتم تناول مختلف الإشكاليات ذات الصلة بموضوع هذه الندوة من خلال خمسة محاور وهي:” الحكامة الترابية: المقتضيات القانونية وإشكاليات التنزيل”، و” التنمية المجالية: الواقع والاكراهات”، و” الكيانات تحت الدولتية وسؤال التواصل المؤسساتي”، و” التواصل المؤسساتي ودوره في صناعة سياسات ترابية فعالة وناجعة”، و”التواصل المؤسساتي والنموذج التنموي الجديد: أية علاقة ؟” .

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *