تربويات

جهة كلميم..البنيات الجامعية والتكوينية..تطور ملموس

عرفت البنيات التحتية التربوية والجامعية بجهة كلميم واد نون نقلة نوعية مهمة في الفترة الأخيرة، ستكون تكوينا رصينا، لا محالة، شبابا يساهم في الدينامية التنموية للجهة، لا سيما الاقتصادية، التي تعرفها كلميم واد نون على غرار باقي الجهات الجنوبية للمملكة .

ويأتي تعزيز البنيات التعليمية والتكوينية والجامعية بالجهة انطلاقا من قناعة المسؤولين والمنتخبين والوزارة الوصية على القطاع، وكذا الشباب المتعطش للعلم وأهمية التكوين الرصين الذي تؤمنه الجامعات وباقي المؤسسات ذات الصلة في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للجهة.

ونتيجة لهذه القناعة والجهود المشتركة بين مختلف المتدخلين وشركاء القطاع تم في متم، مؤخرا، التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة بمبلغ يناهز 298 مليون درهم، الأولى منها تهم إحداث كلية العلوم الاقتصادية وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية الى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وذلك بقيمة 80 مليون درهم، والثانية

ونظرا للدور المحوري للتجارة، الدينامو المحرك للاقتصاد بالجهة بعد مينائي طانطان وسيدي إفني في انتظار أن ترى المشاريع الطاقية، لا سيما المتجددة منها بطانطان، النور، تم التوقيع خلال المجلس الإداري الأخير (دجنبر 2020 ) للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون على اتفاقية لإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم بقيمة 60 مليون درهم.

وحرصا على تحقيق العدالة المجالية ، سيتم بموجب هذه الاتفاقيات إحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني بكلفة 75 مليون درهم، و كلية متعددة التخصصات بإقليم أسا الزاك بقيمة 81 مليون درهم.

وخلال دورته العادية الأخيرة لشهر يوليوز 2021 صادق مجلس جهة كلميم، على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز وتمويل المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طانطان وذلك بمبلغ 60 مليون درهم.

وسيساهم إنجاز هذه البنية الجامعية في تكوين وتأهيل وتنمية العنصر البشري، وفي تشجيع التنمية البشرية المندمجة وتنمية البعد السوسيو – ثقافي ، الذي يعد من أهم ركائز وأولويات النماذج التنموية المرتقبة بجهات المملكة والمقترحة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

كما يحيل إحداث هذا المعهد على الدور الكبير الذي أضحى يلعبه التكوين المهني في تكوين الموارد البشرية وتقوية المؤهلات ومساعدة المقاولات من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعيية الجهوية والمحلية .

وسيلعب المعهد دورا كبيرا أيضا في استيعاب الزيادة في أعداد الوافدين على قطاع التكوين المهني بمخنلف مستوياته وشعبه وتخصصاته بإقليم طانطان.

وفي ذات السياق، ونظرا لتوفر جهة كلميم واد نون على مينائين هما : سيدي إفني وطانطان، حيث يعد هذا الأخير من بين أهم موانئ الصيد البحري بالمغرب والثالث على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد الداخلة والعيون، تم السنة الماضية التوقيع على اتفاقية لإحداث معهد عال لمهن البحر والصحراء بمدينة الوطية بمبلغ 12 مليون درهم.

وسيساهم المعهد ، والذي سيشتمل على تخصصات في التكوين وتنمية الكفاءات، في تنشيط الاقتصاد المحلي، وفي تكوين وتأهيل وتنمية الموارد البشرية بالاقليم، وفي تثمين المؤهلات التاريخية والثقافية والطبيعية بالإقليم ، وتشجيع البحث العلمي الأكاديمي في تخصصات ذات صلة بالمحيط .

وكوعاء مثالي لجيل جديد من من مؤسسات التكوين المهني، وضمانا لتكوين ذي جودة عالية يتسلح به الشباب لولوج سوق الشغل من أبوابه الواسعة، وعل غرار باقي جهات المملكة (في إطار برنامج طموح لتطوير قطاع التكوين المهني بإنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات والذي قدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 4 أبريل 2019)، تم في دجنبر الماضي التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس الجهة، لإحداث مدينة المهن والكفاءات، بمبلغ 125 مليون درهم.

ويشتمل هذا المشروع، الذي يدخل في إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني ، على أربعة أقطاب هي : الفلاحة، والرقمية، والصيد البحري، وقطاع البناء والأشغال.

وسيتم العرض التكويني في إطار هذه المدينة التي سينطلق التكوين لها بها سنة 2023 ، من خلال اعتماد 29 شعبة للتكوين، 40 في المائة منها للفلاحة و28 في المائة للرقمية و16 في المائة للصيد البحري والباقي سيخصص لقطب البناء والأشغال العمومية.

ونظرا لتوفر الجهة على واجهتين بحريتين فقد تم تخصيص خمس (5) شعب للصيد البحري كلها شعب جديدة

وبالموازاة مع تعزيز البنيات التحية التربوية والتكوينية والجامعية بجهة كلميم واد نون، يتم في ذات الوقت تعزيز البنيات الاقتصادية التي ستستوعب الكفاءات التي ستتكون بهذه المعاهد والمدارس العليا ، حيث تم التوقيع على اتفاقية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بالجماعة الترابية الوطية (إقليم طانطان) .

وستمتد هذه المنطقة ، التي وقعت اتفاقية إحداثها بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة كلميم واد نون وعمالة إقليم طانطان وجماعة الوطية، على 65 هكتارا.

ويندرج هذا المشروع، الذي سينجز بمبلغ يفوق 67 مليون درهم، في إطار البرامج المرتبطة بالتجارة الخارجية المخطط لها في إطارالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وبفضل هذه البنيات ، ومدينة المهن والكفاءات، وبفضل التكوينات التي ستقدمها لا سيما المتعلقة بالنتوجات المجالية والصيد البحري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واللوجستيك والتسويق التدبير والتنشيط السياحي وخاصة السياحة القروية والساحلية ، سيتمكن الشباب من خلق مقاولاتهم الذاتية والدفع بعجلة الاقتصاد ، وبالتالي خلق فرص شغل لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى بالجهة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *