الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مرون: المغرب يتطلع للارتقاء إلى دور الشريك بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

مرون: المغرب يتطلع للارتقاء إلى دور الشريك بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

قال ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إن المغرب، الذي اكتسب صفة ملاحظ داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يسعى إلى أن يصبح شريكا وفاعلا أساسيا داخل هذه المنظمة الدولية .

وأوضح خلال ورشة نظمت اليوم الأربعاء بتاونات في إطار برنامج التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحوار بخصوص سياسات التنمية الترابية حول موضوع ” الروابط بين المجالات الحضرية والقروية ” ، أن المغرب الذي يعد البلد العربي والإسلامي والإفريقي الوحيد الذي يحظى بصفة ملاحظ داخل هذه المنظمة الدولية، يتطلع اليوم إلى الارتقاء إلى دور الشريك بهذه الهيئة الاقتصادية الكبرى التي تضع من بين أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص الشغل إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص .

وأضاف الوزير خلال هذه الورشة، التي حضرها العديد من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب أصحاب القرار على الصعيد الجهوي والإقليمي ومجموعة من الأطر والفاعلين المحليين والمنتخبين، أن المملكة المغربية تسعى من خلال انضمامها إلى آليات هذه المنظمة إلى الاستفادة من تراكم تجاربها فيما يخص دعم وتطوير برامج الإصلاح التي دشنها المغرب في مختلف مجالات السياسات العمومية إلى جانب تفعيل معاييرها وكذا أفضل ممارساتها .

وذكر في هذا الصدد، بتوقيع المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2015 على بروتوكول اتفاق يهم تنفيذ برنامج للشراكة يروم تعزيز وتعميق التعاون بخصوص عدة ميادين تشمل بالخصوص الاستثمارات والتجارة والعولمة والحكامة العمومية والتنمية الترابية والجبايات والتربية والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة .

وأكد  مرون أن هذه الورشة، التي تبحث موضوع ” الروابط الحضرية والقروية ” والتي تم اختيار إقليم تاونات لاحتضانها لما يعرفه من تحولات اقتصادية وسكانية وبيئية، من شأنها أن تشكل فرصة لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المتدخلين في تنمية المجال حول المناطق القروية والمراكز الحضرية .

كما يسعى هذا اللقاء – يضيف الوزير – إلى انفتاح إقليم تاونات على تجارب وخبرات دولية، ويشكل فرصة للرفع من جاذبيته ومن إمكانيات جلب الاستثمار، مع الاستفادة من موارد تمويلية جديدة يمكن تخصيصها في مرحلة أولية لمشاريع نموذجية يتم تحديدها كأولويات مجالية بتشاور وإشراك للساكنة المحلية .

ومن جهة أخرى، أشار ادريس مرون إلى أن المواكبة الوثيقة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني لساكنة العالم القروي تبرز حجم الاختلالات البنيوية التي تهم العديد من المجالات كالخدمات الأساسية والبنيات التحتية والولوجية إلى المرافق العمومية بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات القروية وهو ما انعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد القروي وعلى بنياته الإنتاجية والاجتماعية. كما أثر بعمق على المستوى المعيشي للسكان .

وأكد أنه بالرغم من وضعية الخصاص الكبير الذي يعرفه هذا المجال وما تعيشه بعض الفئات من ساكنته من هشاشة وعزلة، إلا أن هذه الوضعية لا يمكن بأية حال أن تنفي ما حققته البرامج والمخططات في كثير من المجالات كالطرق القروية والتزود بالماء الشروب والكهربة القروية والتعليم والصحة والسياحة والصناعة التقليدية والطاقات المتجددة والحماية البيئية وخدمات القرب وكذا ما تحقق في ميدان تنويع الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية وانخراط فعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تدبير قضايا التنمية .

وقال إن الوزارة، ووعيا منها بالأهمية الاستراتيجية لتنمية المجالات القروية، أولت أهمية متميزة لدعم التنمية القروية واعتبارها إحدى أهم المكونات الأساسية لتدخلها ومواكبتها للتحولات الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن مقاربة الوزارة لهذا الورش تنبني على نظرة شمولية لإعداد التراب الوطني تقوم على إنجاز مشاريع مندمجة تعتمد مبادئ الالتقائية والشراكة والتعاقد.

وأكد أن هاجس الترابط وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوسطين القروي والحضري يوجد من خلال الأهداف المسطرة وكذا المقاربة التي اعتمدتها الوزارة في ميدان التنمية القروية في صلب الاستراتيجية المعتمدة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تمت ترجمته في إطار البرامج والمشاريع المتعاقد بشأنها من خلال الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل مجال على حدة .

يشار إلى أن ورشة ” الروابط بين المجالات الحضرية والقروية ” التي يندرج تنظيمها في إطار برنامج التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحوار بخصوص سياسات التنمية الترابية، تروم بالأساس المساهمة في وضع مرتكزات التنمية المستدامة للمجالات القروية والتأكيد على روابطها الوظيفية مع المراكز الحضرية عبر تحديد وتثمين أساليب التشاور المحلي بشكل يسمح بتنفيذ رؤية أفقية شمولية، مع مواكبة تعزيز الروابط بين المجالات الحضرية والقروية بهدف تحديد أوجه التكامل بين الوسطين الحضري والقروي، إلى جانب التفكير في مواضيع عمل مشتركة لتعزيز التنمية المتجانسة بين المجالين .

ويناقش المشاركون في هذه الورشة الذين يتوزعون ما بين خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة، مجموعة من القضايا من خلال أربعة محاور هي الهجرة والسكان والبنية الاقتصادية وأداء الاقتصاد القروي وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى الحكامة والروابط الحضرية القروية .

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *