الرئيسية 10 المشهد الأول 10 سكان “حارة تنيغيل”بزاكورة يحتجون ضد قرار هدم بئر مرخص لها

سكان “حارة تنيغيل”بزاكورة يحتجون ضد قرار هدم بئر مرخص لها

احتج مؤخرا العديد من سكان دوار “حارة تنيغيل “بجماعة أفلاندرا في إقليم زاكورة على قرار السلطات المحلية تنفيذ قرار هدم بئر يستعملها سكان الدوار للتزود بمياه الشرب منذ أزيد من ثلاثة عشر سنة.

ونظم المحتجون وأغلبهم من النساء وقفة احتجاجية في مكان تواجد البئر تزامنا مع قدوم عون قضائي وممثلين عن السلطات المحلية ،حيث اعترضوا على تنفيذ قرار الهدم مما دفع بالسلطات إلى التراجع مؤقتا عن التنفيذ.

وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة فإن سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .ولم تستجب المحكمة لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26 يناير 2004 بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم ،كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الإختصاص للبث فيها. وبعد سنة من صدور الحكم الإبتدائي قضت محكمة الإستئناف بورزازات بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم البئر .

وتقدم محامي ممثل سكان “حارة تنغيل” طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء ضد القرار الاستئنافي وعاب على القرار المطعون فيه أنه اعتمد على محضر للتسوية بين الطرفين (دوار تنغيل و دوار حارة تنغيل) يرجع تاريخه إلى 1985م ،واعتبر المحامي في مذكرته أن هذا المحضر لا قيمة ثبوتية له، خاصة أن المحكمة سبق لها أن أبعدته في ملف اخر أمام نفس المحكمة، ووصف الدفاع هذا المحضر أنه أنجز باقتراح من طرف بعض الفضوليين ضدا على القانون ولم يكن هناك ما يفيد موافقة السلطة الوصية على الأراضي الجماعية على الصلح المذكور. اذ أن مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 أوجب أن يعرض كل صلح بخصوص أراضي الجموع للمصادقة عليه من طرف مجلس الوصاية لكل معاملة تجري بين الجماعة والغير  أو بين دوارين.

ودام النزاع بين سكان “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” لأزيد من ثلاثين سنة حول حدود أراضي الجموع بين الطرفين، ولم يتم تنفيذ الحكم القضائي النهائي بخصوص هدم البئر رغم عدة محاولات ولسنوات طويلة بسبب صعوبات في التنفيذ .

وفي اتصال هاتفي للجريدة  بالحسن ايت بامومن رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلاندرا أكد أن ” القرار يتعلق بحكم قضائي نهائي في مرحلة التنفيذ، وتواجهه صعوبات التنفيذ منذ سنة 2008 وذلك لمراعاة مجموعة من الإعتبارات أهمها ، مراعاة مصالح طرفي النزاع وبذل مجهودات لعقد الصلح بينهما ،إضافة إلى المرونة في معالجة الموضوع من طرف السلطات المحلية قصد توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ القرار”وأضاف الحسن ايت بامومن أنه بصفته رئيس المجلس الجماعي وممثلا لكافة السكان دون الإنحياز لأي طرف في النزاع،يبذل جهودا لحل المشكل بتنسيق مع السلطات المحلية وعامل الإقليم لإيجاد توافق وحلول ترضي الطرفين ،وتأسف رئيس الجماعة لما وصفه بـ”عدم إدراك بعض الأشخاص للمشكل ،خاصة منهم القاطنين خارج المنطقة ويعملون على تأجيج النزاع دون أن يدركوا أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي نهائي تعاملت معه السلطات بمرونة كبيرة وبإشراك الجميع خلص الإجتماع الأخير برئاسة رئيس دائرة أكدز إلى حل تعويض البئر ببئر جديد تتكلف الجماعة بتشييده غير أن سكان “حارة تنغيل” تراجعوا عن قبول هذا الإتفاق” وعبر أيت بامومن عن أسفه لإستمرار هذا النزاع لوقت طويل ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة طي هذا المشكل وتجاوزه والتفرغ لخدمة المنطقة وتنميتها.

ويؤكد سكان “حارة تنغيل” أنهم يتوفرون على رخصة حفر البئر مسلمة بتاريخ 10-11-2002 من طرف الجماعة النيابية للقبيلة وموقعة من طرف رئيس جماعة أفلاندرا وقائد قيادة تمزموط، وتفيد الرخصة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن المجلس الجماعي لجماعة أفـلاندرا خصص ميزانية لتمويل مشروع هذه البئر ضمن مشروع ميزانية التسيير لسنة 2003 إسهاما منه لإتمام ما قامت به مصالح العمالة في هـذا المـجال،بعـدما تبين للسلطات المحلية والإقليمية أن السكان في حاجة ماسة لتوفير الماء الصالح للشرب نظرا لقلة الابار وتوالي سنوات الجفاف على المنطقة.

وناشد السكان المحتجون عامل إقليم زاكورة وكل الجهات المسؤولة التدخل لإيقاف قرار هدم البئر خاصة وأن المشروع سبق أن استفاد من دعم مالي من طرف عمالة الإقليم وجماعة أفلاندرا.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *