الرئيسية 10 المشهد الأول 10 هكذا برر “مركز الفاسي الفهري” إقصاء فيلم “ميموزا” من مهرجان طنجة

هكذا برر “مركز الفاسي الفهري” إقصاء فيلم “ميموزا” من مهرجان طنجة

أكدت لجنة انتقاء أفلام مسابقة الدورة 18 للمهرجان الوطني للفيلم أن عدم اختيار فيلم “ميموزا” للمشاركة في هذه التظاهرة يرجع الى عدم توفر المخرج على الجنسية المغربية التي تعد شرطا ينص عليه قانون المهرجان.

وقالت اللجنة، في بيان توضيحي، إنه إثر رد فعل منتجة الفيلم لمياء الشرايبي على عدم اختيار الفيلم الذي ساهمت في إنتاجه، وهو للمخرج الإسباني أوليفيي لاكس، إنها اتخذت قرارها بالإجماع من خلال تطبيق البند الرابع لقانون المهرجان الذي “يشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون مخرج الفيلم حاملا للجنسية المغربية كما هو معمول به بشكل تلقائي في العالم أجمع”.

وذكرت اللجنة بأنها قبل أن تتسلم لائحة الأفلام المرشحة للاختيار كان هناك اجتماعان بالمركز السينمائي المغربي، حيث أثير في الاجتماع الأول نقاش واسع حول مواد مشروع القانون المنظم للدورة 18 المسلم للجنة المنظمة بحضور ممثلي الغرف المهنية والمركز السينمائي المغربي. وتمخضت عن هذا النقاش تعديلات كثيرة وخاصة فيما يتعلق بالجوائز والمقادير المالية المخصصة لها. ولم يشر أحد إلى البند الرابع المتعلق بجنسية المخرجين المؤهلين للمشاركة في المهرجان الوطني، على اعتبار أن هذا البند كان دائما موجودا ولم تكن هناك حاجة لمناقشته.

وقالت انه في الاجتماع الثاني الذي انعقد يوم 27 يناير، طرح ممثلو المركز السينمائي المغربي إمكانية وجود فيلم لمخرج غير مغربي في لائحة أفلام المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم، وذلك بحجة حصوله على الدعم من “صندوق التسبيق على المداخيل المغربي”في إطار الإنتاج المشترك ، وباعتبار أنه وفر شغلا لتقنيين وفنانين مغاربة كما صور في المغرب، موضحة أن الأمر “أثار نقاشا قويا بين الحاضرين أصر خلاله أغلبهم على أن المهرجان وطني ولا يعقل أن يفتح في وجه الأجانب تبعا للتقاليد المتبعة عالميا في المهرجانات الوطنية”.

وأشارت الى أن القلة من الأفلام الأجنبية التي تعرض في بعض المهرجانات الوطنية، إنما تتم تحت حجة قانونية وهي حمل مخرجها لجنسية ثانية تجعله مواطنا في بلد المهرجان. يذكر أن بلاغ اللجنة حمل توقيع كل من محمد عبد الرحمان التازي، خليل الدامون، إدريس القري وخالد الزيري.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *