الرئيسية 10 المشهد الأول 10 العدوي: الأمن الرقمي يعتبر صمام أمان للحفاظ على القيم والأخلاق في عالم الرقميات

العدوي: الأمن الرقمي يعتبر صمام أمان للحفاظ على القيم والأخلاق في عالم الرقميات

قالت زينب العدوي والي جهة سوس إن موضوع الأمن الرقمي يكتسي أهمية بالغة في تبيان أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون بوسائل الإتصال الحديثة و الإلكترونية، وأضافت أن هذه المخاطر لا تقتصر على الشخص فقط، بل قد يمتد أثرها لعدة مؤسسات و الإقتصاد الوطني بأكمله في بعض الأحيان، و عدم توفير بيئة ملائمة لإجراء هذه العمليات، يحتم علينا جميعا اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخاطر الناتجة عنها، و حمايتها بالوسائل التقنية و القانونية، لكي لا تؤثر على ثقة المستعملين لهذه الوسائل الحديثة، و بالتالي حماية النظام المعلوماتي للشخص و الدولة.

وتطرقت العدوي، في كلمة لها في افتتاح المؤتمر الدولي للأمن الرقمي المنظم بأكادير يومي 3 و4 مارس الجاري، إلى ما يعيشه العالم اليوم من تطور هائل و سريع، في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصال، التي أصبحت متاحة و في متناول الجميع، مع ثورة الإتصالات الرقمية الراهنة، التي باتت متوفرة حاليا و بكثرة، فضلا عن الصناعات الإلكترونية المتطورة التي اجتاحت العالم بأسره، و التي باتت تستخدم بشكل مكثف في مختلف المجالات القانونية ، و الإقتصادية، و الإدارية، و الإجتماعية. مما يأثر إيجابيا على الفرد و المجتمع، و ذلك بالإستغلال الأمثل لوسائل الإتصال الحديثة، دون التمرد على القواعد الأخلاقية و المبادئ المجتمعية.

وأبرزت والي أكادير، التي تم تكريمها بمناسبة هذا المؤتمر إلى جانب فعاليات من عالم القضاء والقانون، أن الأمن الرقمي يعتبر صمام أمان و ضابطا رئيسيا للحفاظ على القيم و الأخلاق في عالم الرقميات المتميز بسرعة مرور المعلومة و انصهارها بين مزيج الثقافات و الروافد المتعددة.

من جهة أخرى شددت العدوي على أنه ينبغي لمرتادي الأنظمة الرقمية و المعلوماتية أخذ الحيطة و الحذر، لمعرفة الحقوق و الإلتزامات الناتجة عن أي تعامل معلوماتي، للحيلولة دون وقوع أخطاء وكذا التعرض للمخاطر الناتجة عنها.

ولاحظت الوالي العدوي أن الإمكانية المتوفرة حاليا، من شأنها المساس بحرية الأشخاص، و معها المصالح الحيوية للدولة، و المؤسسات سواء على المستوى الأمني، الإقتصادي، أو على المستوى الحقوق و الحريات. لذلك جاءت التشريعات الدولية و الوطنية للتصدي للتهديدات التي أصبحت تشكلها التكنولوجيا المتطورة. و إيمانا من المشرع بمسألة احترام الحياة الخاصة، على إعتبار أن الفرد هو محور القانون و التشريعات عبر العالم، تسعى الدولة لحمايته و تحقيق مصالحه، من خلال قانون تنظيمي. خصوصا مع ظهور أجهزة التصنت و التسجيل، و نقل و تحميل البيانات الخاصة، خارج نطاق القانون.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *