الرئيسية 10 المشهد الأول 10 أكادير .. لوبيات نافذة تتلاعب بأموال عمومية باسم الاستثمار السياحي

أكادير .. لوبيات نافذة تتلاعب بأموال عمومية باسم الاستثمار السياحي

تزامنت المطالب الداعية إلى إنقاذ مدينة أكادير من الركود الإقتصادي التي تئن تحت وطأته منذ سنوات، مع تفجير فضيحة مالية بإحدى المؤسسات السياحية الكبرى بالمدينة.

وتعود تفاصيل النازلة إلى إقدام مجموعة إستثمارية في القطاع السياحي للخروج من المأزق المالي الذي تعيشه إلى إقتراض مبلغ 30 مليون درهم في إطار برنامج إعادة هيكلة الفنادق الممول من المجموعة المهنية للبنوك بشراكة مع بنك المغرب وبضمانة من صندوق الضمان المركزي وبواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

ومن أجل الحصول على القرض لجأ المستثمر اليهودي الديانة والمغربي الجنسية إلى شخصية نافذة “للا ف/ز العلوي” وهي زوجة مسؤول نافذ سابقا بوزارة الداخلية، والتي عرضت خدماتها على المستثمر وبوساطة تونسي مقيم بأكادير” م/ م/ز”… وتم فعلا الحصول على القرض مقابل عمولة حصلت عليها هذه السيدة قدرها 8 ملايين درهم، وأن يتدخل المستثمر من أجل تسوية وضعية إقامة إبنها “بولويز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

غير أن المثير في ذلك، أن شركتي “ب ـ ص” و”و ـ ص” بدلا من أن تصرفا هذه المبالغ وفق ما أعدت إليه، خصوصا وأنها بضمانة من مؤسسة عمومية، عمدت إلى إستثمارها في حل إشكالات القروض وأداء الضرائب، وهو مايشكل تحايلا على القانون وإستثمارا لأموال عمومية في غير ما أعدت إليه.

ولكي تواصل هذه الشخصية النافذة عملها في تعبيد الطريق للمستثمر من أجل الإستفادة من المزيد من الريع والإغتناء على حساب أموال عمومية بإسم الإستثمار تم إدخالها كشريكة في شركة “وـ ص” من أجل أن تكتسب الصفة لعرض المشروع على مؤسسات عمومية أخرى، كلجنة الإستثمارات بالجهة، الشيء الذي فطنت له ولاية أكادير ورفضت الدخول في فلك التلاعب باسم الإستثمار في القطاع الفندقي.

وكانت المعنية استطاعت بفعل المال والجاه والنفوذ من تغيير مسار مشروع مماثل ممول بواسطة قرض إستثماري وتحويله من مشروع سياحي بولاية تطوان إلى وحدات سكنية بمنطقة المضيق.

وأفادت تسريبات لوسائل الإعلام أن هذه الشخصية النافذة التي لها يد طولى في أكثر من مؤسسة مسؤولة أن الأمر يتعلق بشبكة علائقية واسعة، تكشف كيف ترهن لوبيات الاستثمار الحقيقي من اجل تنمية أكادير.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *