الرئيسية 10 المشهد الأول 10 هذا ما قررته جماعة أكادير بخصوص المركب التجاري “سوق الأحد”

هذا ما قررته جماعة أكادير بخصوص المركب التجاري “سوق الأحد”

أفاد بلاغ صادر عن المجلس الجماعي لأكادير أن الرئيس صالح المالوكي شارك  إلى جانب أعضاء من مكتب المجلس  في اجتماع موسع حول وضعية سوق الأحد بمقر ولاية جهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 برئاسة الوالي زينب العدوي وبحضور السيد ابراهيم حفيدي، رئيس جهة سوس ماسة وكريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومدراء ورؤساء مختلف الإدارات المعنية ورؤساء أكثر من 20 جمعية بالمرفق التجاري لسوق الأحد.

وأضاف البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه تفاعلا مع مداولات الاجتماع المعني والنقاش الدائر حول مختلف القضايا التدبيرية لسوق الأحد، يؤكد المكتب المسير على التفعيل الدائم للمجلس الجماعي لأكادير للمقاربة التشاركية في تعاطيه مع مختلف قضايا الشأن المحلي، وخاصة منها تلك المرتبطة بسوق الأحد عبر التواصل اليومي والمناسباتي والميداني مع مختلف التجار والجمعيات بسوق الأحد وفتح أبواب الجماعة ومكتبها المسير للإنصات لمشاكلهم وحاجياتهم ومقترحاتهم، وأبرز البلاغ أن سوق الأحد كمرفق جماعي ومعلمة تساهم في دعم جاذبية المدينة وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي وسياحي تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين وتحليهم بالمسؤولية من أجل تطوير وتحديث نمطه التدبيري.

كما أكد المجلس أنه خصص مبالغ مالية مهمة تتجاوز 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق، وتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات بمحيطه، وتأهيل المناطق المجاورة كواد الحوار وملعب سيدي يوسف من أجل تعزيز موقع سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بالمدينة.

واضاف البلاغ أن المجلس الجماعي يتحمل مسؤولياته التدبيرية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150مليون درهم خلال الفترة السابقة وتحمله سنويا لأعباء مالية مهمة، حيث يسجل عجزا ماليا يفوق 2 مليون درهم كل سنة، حيث تجاوزت فاتورتا الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي 1,6 مليون درهم و 160ألف درهم.

وأكد ذات البلاغ على هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60% من التجار للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الأحد، حيث تتراوح أغلب المبالغ المالية ما بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد.

من جهة أخرى قال بلاغ بلدية أكادير إن المجلس الجماعي يرفض مزايدات بعض الأطراف بخصوص القرار الجبائي ويحث الجميع على ربط النقاش بخصوصه بالإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية، وهو الأمر الذي ما فتئ المجلس الجماعي لأكادير يؤكد على التزامه بتطبيقه سواء عبر تطبيق القرار الجبائي المحين في الدورة الاستثنائية للمجلس خلال شهر نونبر 2016 بعد التأشير عليه أو القرار الجبائي الجاري به العمل.

وفي الأخير طالب المجلس بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر زيادة عدد العناصر الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن وأمان هذا المرفق.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *