الرئيسية 10 المشهد الأول 10 هيئة دفاع القاضي ماء العينين تصف اعتقاله بـ “الإجراء التعسفي”

هيئة دفاع القاضي ماء العينين تصف اعتقاله بـ “الإجراء التعسفي”

وصفت هيئة دفاع القاضي المستشار بمحكمة النقض ماء العينين ماء العينين، قرار اعتقاله يوم 8 مارس الجاري الجاري على ذمة اتهامات له بتلقي رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، بأنه “قرار يكتنفه الغموض ويخرق القانون وهو إجراء تعسفي غايته إهانته والشماتة به”، مشيرة أن “المستشار لم يصدر عنه أي تصريح سواء بشكل مكتوب أو شفهي يثبت أنه فعلا طلب رشوة في الملف التي يتابع من أجله”.

وأشارت الهيئة في ندوة صحفية عقدتها، الإثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن قرار الاعتقال الاحتياطي في حق موكليهم هو اعتقال غير طبيعي ووراءه أشياء سيتم الكشف عنها في وقتها، مشيرة أن “القرار جانب الصواب، أولا لأن الموقوف مريض وثانيا لأن المتهم يمتلك كل الضمانات التي لا تستوجب وضعه بالسجن، وأن القاضي المكلف بالتحقيق اقتنع أن بقائه في الحرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته أو نهايته”.

وأبرزت الهيئة أن “تغيير اتجاه التحقيق وهو في بدايته دون مبرر واضح مسطري ومنطقي واتخاذ الأمر باعتقال موكله يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف من اعتقال إنسان كله ضمانات مثلها مثل تلك المتوفرة لدى القضاة التي تسمح لهم حتى عند الضرورة المسطرية الإبقاء عليهم في حرية وفي سراح، احتراما لطبيعة وظيفتهم وليس امتيازا لهم”.

وأشارت أن المتهم “يقضي عقابا مسبقا قبل المحاكمة مغلفا بسِترة الاعتقال الاحتياطي، والذي يَمنع القانون استعمالَه ضد كل مواطن يتوفر على ضمانات شخصية ولا يمكن أن ينتزعها الشك من كل إنسان”، معتبرة أن التحول نحو موقف اعتقاله وهو حاضر بكل مسؤولية وطواعية بجلسة الاستنطاق الابتدائي أي دون أن يجبره أحد على الحضور بالقوة، هو إجراء “يجعلنا نقتنع بأن اعتقال ماء العينين وراءه أسباب أخرى واعتقاله تقرر لغايات لا علاقة لها بضرورة البحث”.

وأضافت الهيئة المكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني، أن موكلهم يوجد “اليوم رهينة داخل السجن في محيط من التداعيات التي لا علاقة لها بعدالة الإجراءات، واُرِيدَ لَه أن يُعاقب قبل أي بحث أو محاكمة، وهذا هو ما يعني في الفقه الدستوري والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالاعتقال القسري والتحكمى لأن الدستور يمنع الاعتقال إلا وفقا لما يقرره القانون”.

وأبرزت أن “الموقوف يعيش اليوم أسوأ المضاعفات المترتبة عن اعتقاله جسديا ونفسيا، فحالته الصحية الثابتة بعدد من الشواهد من أطبائه والتي قدمت للمحكمة ولقاضي التحقيق، تتدهور بفعل عدم تتبعه من قبل أطبائه المتخصصين الذين هم الوحيدون على اطلاع حقيقي بحدة أمراضه وبأسلوب العلاج والتتبع ودقة الأدوية العديدة التي يتناولها تحت الإشراف المستمر واليومي لهم والتي تتغير نسبة وقدرا وطريقة اختيارها وتركيباتها في كل فحص يخضع له، وهذا أمر لا يتوفر ولا يمكن أن يتوفر له وهو في حالة اعتقال”.

وأشارت الهيئة أن مظاهر المضاعفات البدنية والنفسية بدأت تفرض على الموقوف احباطا أدى به اتخاذ قرار الامتناع عن تناول الأدوية والتفكير في إضراب عن الطعام، مبرزة أنهم كدفاع “عَملنا بكل قوة على إقناعه للتراجع عن هذا القرار، وهو ما استجاب له مؤقتا تقديرا لنا، ونحن نتخوف من المستقبل وسنحاول أن نجنبه العودة للتفكير في مثل هذا القرار استقبالا لأننا نعلم أن أية مبادرة من هذا القبيل لن تمر دون انعكاسات سلبية على صحته وعلى سلامته وعلى حقه في الحياة”.

وحذرت الهيئة من “عواقب المسطرة التي يوجد عليها موكلنا، ونحذر مما تتعرض له وضعية موكلنا الصحية ونحمل القضاء مسؤولية الحالة المستعصية لماء العينين الناتجة عن تدبير غير سليم وبعيد عن الحق والإنصاف والمشروعية”، مؤكدة أن المتهم “لا علاقة له بما ينسب إليه، ونعتبر أن استمرار اعتقال ماء العينين في ظل عدم وجود مبررات الاعتقال الاحتياطي هو قرار موجه لكل قضاة المغرب تدعوهم للمضي في سياسة توسيع الاعتقال والزج بالناس بالسجون، واستعمال الاعتقال عوضا عن بدائله المتوفرة بكثرة في القانون”.

مشاركة الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *